رئيس‌جمهور توجه به ظرفيت‌ها و چالش‌هاي كشور را دو رويكرد اساسي در تدوين لايحه برنامه هفتم توسعه كشور دانست و گفت: برنامه هفتم محلي براي اصلاح قوانين جاري كشور نيست؛ در اين برنامه مسئله محوري و نگاه به اولويت‌هاي كشور مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش صبای مردم به نقل ازروابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي، آيت‌الله «سيد ابراهيم رئيسي» صبح امروز – يكشنبه ۲۸ خردادماه – براي تقديم لايحه برنامه هفتم توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي كشور در صحن علني مجلس حضور يافت و به تشريح محورهاي مهم اين لايحه پرداخت.

رئيس جمهور در تشريح ويژگي‌هاي لايحه برنامه هفتم توسعه با يادآوري اينكه سياست‌هاي ابلاغي برنامه هفتم در اواخر شهريور ۱۴۰۱ از سوي رهبر معظم انقلاب به همه دستگاه‌ها ابلاغ شد، افزود: سازمان برنامه و بودجه در آن زمان مشغول تدوين لايحه بودجه ۱۴۰۲ بود؛ كار برنامه هفتم از دي‌ماه در سازمان برنامه و بودجه آغاز شد و پيش‌نويس آن تا اسفندماه تهيه شد.

وي با قدرداني از رئيس پيشين سازمان برنامه و بودجه در تدوين پيش نويس لايحه برنامه هفتم، افزود: فروردين و ارديبهشت ماه امسال اين پيش‌نويس در جلسات دولت و كميته منتخب دولت مورد بحث قرار گرفت و پس از رفت و برگشت‌هايي كه انجام شد، لايحه تكميل شد.

رئيسي عنوان كرد: در تدوين برنامه، ديدگاه‌ها و نظرات بسياري از صاحب‌نظران و انديشمندان، اخذ و از تجربه برنامه‌هاي گذشته استفاده شده است.
رئيس قوه مجريه با بيان اينكه كشور تجربه تدوين و اجراي شش برنامه توسعه را دارد، افزود: ده‌ها سال است كه مسئله برنامه‌ريزي، برنامه‌نويسي و تصوير برنامه بوده، اما سخن در اجراي برنامه است؛ اينكه به چه ميزان به برنامه‌ها عمل شده و اين برنامه‌ها اجرايي شده است نياز به يك آسيب شناسي داشت.

وي با بيان اينكه با نگاه خوش‌بينانه گفته مي‌شود بين ۳۰ تا ۳۵ درصد برنامه‌هاي گذشته اجرايي شده است، افزود: اگر خوش‌بينانه بگويم ۳۵ درصد برنامه‌هاي گذشته اجرا شده است، نسبت به دغدغه‌ها، بايدها و نبايدهايي كه در برنامه وجود دارد، اين ميزان حتماً ميزان قابل قبولي نيست.

آيت‌الله رئيسي آسيب‌شناسي برنامه‌هاي گذشته و علت اجرايي نشدن آنها را يكي از اقدامات انجام شده در تدوين برنامه هفتم دانست و گفت:‌ نكته ديگر اينكه ما دولت را با برنامه شروع كرديم و شايد براي نخستين بار بود كه اصل ۱۳۴ قانون اساسي اجرايي مي‌شد و دولت آغاز كارش همراه با برنامه تدوين شده بود.

رئيس‌جمهور ادامه داد: برنامه دولت سيزدهم در كشوي ميز نبود؛ بلكه برنامه تحولي دولت در آغاز به كار اين دولت در منظر تمام صاحب‌نظران، انديشمندان و دانشگاه‌ها و مجلس و همه كساني كه دغدغه مسائل كشور را دارند، قرار گرفت.

وي ادامه داد: اين برنامه يعني برنامه اجراي سياست‌هاي قطعي نظام مبتني بر سياست‌هاي مصوب بود كه چه كنيم كه اين سياست‌ها اجرايي شود، هدف‌گذاري‌ها، بايدهايي كه بايد وجود داشته باشد در حوزه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي اجتماعي، فرهنگي در اين برنامه به عنوان برنامه تحول دولت پيش‌بيني شد. اينكه برخي گاهي بر زبانشان جاري مي‌كردند كه دولت برنامه دارد يا ندارد، اين دولتي بود كه برنامه داشت و برنامه‌اش را در اختيار همه قرار مي‌داد.

توجه به ظرفيت ها و چالش‌هاي كشور

آيت‌الله رئيسي با يادآوري اينكه برنامه هفتم با دو نگاه محوري تدوين شده است، نگاه نخست را شامل توجه به توانمندي‌ها و ظرفيت‌هاي كشور دانست و گفت: بايد تمام ظرفيت‌هاي كشور اعم از بخش دولتي و خصوصي مورد توجه قرار گيرد و متناسب با آن برنامه نوشته شود.

وي نگاه دوم را توجه به چالش‌ها و رفع آنها برشمرد و گفت: برنامه‌هاي توسعه بايد در جهت رفع موانع رشد و توسعه حركت كند كه اين نگاه مورد توجه برنامه هفتم قرار گرفته است.

آيت‌الله رئيسي تصريح كرد: ممكن است در بررسي برنامه، برخي از دستگاه‌هاي اداري كشور يا برخي از مناطق بگويند به مسئله اين شهر يا سازمان توجه نشده است كه در پاسخ به آن بايد گفت برنامه محلي براي اصلاح قانون جاري كشور نيست؛ اصلاح قوانين جاري كشور جاي خود را دارد اگر قانوني نياز به اصلاح دارد بايد متناسب با خود آن پيشنهاد اصلاح داده شود.

رئيس‌جمهور تاكيد كرد: برخي از همكاران ما اين توقع را داشتند كه ما در برنامه اين كار را انجام دهيم؛ حرفشان هم حرف حقي بود، اما جاي آن در برنامه نبود. لذا نتوانستيم درخواست آنان را برآورده كنيم.

وي با يادآوري اينكه مسائل ريز و درشتي در كشور وجود دارد، اما اينكه ما به همه آنها در برنامه اشاره كنيم، امكان‌پذير نيست، افزود: در اين برنامه دو ويژگي شامل مسئله‌محوري و نگاه به اولويت‌ها مورد توجه است.

آيت‌الله رئيسي مسئله‌محوري را مورد تاكيد رهبر انقلاب اسلامي دانست و نگاه به اولويت‌ها را ديگر ويژگي لايحه برنامه هفتم برشمرد.

وي افزود: حتماً مسائلي كه به ذهن برخي از دوستان در دولت و مجلس مي‌رسد، مسائل نادرستي نيست. اما بايد توجه داشت كه آيا اين موارد داراي اولويت است يا نه.

رئيس‌جمهور با بيان اينكه در اين لايحه سه سند گنجانده شده است، گفت: در اين برنامه سه سند را گنجانده‌ايم؛ يك سند مربوط به مستندات برنامه و تحليل‌ها و آسيب‌شناسي و راهكارهاي تحليلي است كه اين مستندات مفصل و جامع است.

وي ادامه داد: سند ديگر، سند برنامه است كه عبارت است از برنامه‌ها و مسائل و احكام و اين سند لايحه برنامه هفتم را در بر مي‌گيرد و اين سند است كه تقديم مجلس شوراي اسلامي مي‌شود.

به گفته آيت‌الله رئيسي، سند سوم مربوط به مقرره‌هايي است كه برداشت دولت اين است كه نياز به قانون ندارد و مبتني بر سياست‌هاي ابلاغي و وظايف دولت است و تقديم مجلس براي كسب رأي نخواهد شد، ولي به اطلاع مجلس خواهد رسيد.

مردم‌پايه بودن برنامه هفتم

رئيس‌جمهور با بيان اينكه اين برنامه با نگاه مسئله‌محوري تدوين شده است، گفت: از نكات مهم آن، مردم‌پايه بودن برنامه است، با اين‌نگاه كه بايد به مردم ميدان داد و مشاركت مردمي را در تمام‌تصميم ها داشت‌. بايد به مردم و بخش خصوصي ميدان داده شود.

وي تاكيد كرد: از نكات مهم ديگر برنامه هفتم اين است كه مسئله‌محوري، واقف شدن نگاه دولت به مشكلات را در پي خواهد داشت تا ناترازي‌ها بيشتر ديده مي شود، ناترازي‌هايي كه سبب مشكلات جدي در حوزه‌هاي اقتصادي شده است، ناتواني در بودجه، در نظام بانكي و پولي، ناترازي در منابع و مصارف آب، ناترازي در انرژي و در صندوق‌هاي بازنشستگي، از جمله ناترازي‌هايي است كه موجب مشكلات شده است.

رئيس جمهور تصريح كرد: در آغاز دولت شاهد بوديم كه تنش آبي فراوان در كشور وجود داشت و در كمتر استاني مشكل آب نبود، در بيشتر استان‌ها مشكل آب مطرح بود، ولي دولت همت خود را بر اين گذاشت تا ناترازي‌ها را رفع كند.

برنامه دولت براي تامين ۳۵ هزار مگاوات برق

رئيس جمهور با بيان اينكه ۲۲هزار مگاوات كمبود برق داشتيم كه ۷ هزار مگاوات به شبكه سراسري وصل شد، گفت: اكنون ۱۵ هزار مگاوات كسري در برق داريم و دولت براي تأمين ۳۵ هزار مگاوات برق در اين لايحه برنامه‌ريزي كرده است تا مشكلات برق در صنعت و كشاورزي و برق خانگي حل شود.

به گفته آيت‌الله رئيسي، برنامه دولت بر اين است كه برق صنعت از برق خانگي جدا شود تا شاهد كاهش توليد و قطعي برق نباشيم.

وي با يادآوري اينكه در دو سال گذشته كمتر شاهد خاموشي بوديم، افزود: تلاش دولت در جهت رفع ناترازي‌هاست.

حل ناترازي در حوزه انرژي

رئيس جمهور به اقدامات انجام شده در دولت در حوزه انرژي پرداخت و گفت: با اقداماتي كه تاكنون صورت گرفته، به مرور ناترازي‌هاي ناشي از احداث نشدن نيروگاهها در حال جبران است.

آيت‌الله رئيسي با يادآوري اينكه برخي طرح‌ها در استان‌ها با قدمت ۲۰ سال بر زمين مانده است، در حالي كه بايد زودتر به سرانجام مي‌رسيد، گفت: در اين دولت، تصميم ما اولويت‌بندي طرح‌هاي ناتمام و رفع ناترازي‌هاست.

وي به مقوله توليد در برنامه هفتم اشاره كرد و گفت: در سال رشد توليد، توسعه زنجيره ارزش صنايع معدني و پتروشيمي و پيشران‌هاي اقتصادي در برنامه هفتم ديده شده است.

اقتصاد دريامحور

رئيس‌جمهور به مسأله ترانزيت و اقتصاد دريامحور هم گريزي زد و گفت: يكي از منابع درآمدزايي و افزايش سهم ايران از تجارت، اقتصاد دريامحور است. به طوري كه برخي كشورها كه مسافت آنها با دريا كمتر است، سهم خوبي از تجارت در اين زمينه دارند، در حالي كه ايران فقط چهار درصد اقتصاد دريايي آن فعال است.

آيت الله رئيسي خاطر نشان كرد: در برنامه هفتم به اقتصاد دريامحور توجه ويژه شده است.

امنيت غذايي و كشاورزي
رئيس‌جمهور امنيت غذايي و كشاورزي و استقلال كشور در توليد نهاده‌هاي دامي را از محورهاي ديگر برنامه هفتم توسعه عنوان كرد و گفت: نبايد بخش قابل توجهي از نهاده‌هاي دامي مورد نياز كشور با واردات تامين شود؛ در حالي كه در كشور زمينه توليد آن وجود دارد تا خودكفا شويم.

وعده ساخت يك ميليون مسكن

وي در ادامه به موضوع مسكن نيز اشاره كرد و گفت:‌ برخي مي‌گويند كه شما ساخت يك ميليون مسكن در سال را وعده داديد؛ ما بر اساس نياز، وعده‌اي را كه داديم محقق مي‌كنيم؛ آنهايي هم كه در مقاطع مختلف بايد مي‌ساختند و نساختند، بايد پاسخگو باشند.

آيت‌الله رئيسي تاكيد كرد: ساخت سالانه يك ميليون مسكن هم نياز كشور و هم مصوبه قانوني است و هم در وعده‌اي كه داديم، به دنبال تحقق آن هم هستيم.

ارتقاي آموزش و تحول اداري

به گفته رئيس جمهور در اين برنامه به مسئله جمعيت و سياست‌هاي جمعيت هم توجه شده و هم در حوزه سلامت و آموزش هم در نظام اجرا به مدرسه محوري و ارتقاي جايگاه علم در كشور توجه ويژه شده است.

رئيس جمهور درباره تحول اداري در برنامه هفتم توسعه گفت: تحول در نظام اداري بايد توسط ادارات انجام شود و اگر ادارات فعال و حركت جهادي نباشد، اجرايي نمي‌شود. اجراي همه اين برنامه‌ها در گرو سازماني چابك و فعال است.

آيت‌الله رئيسي ادامه داد: تحول اداري و افزايش بهره‌وري از محوري‌ترين موضوعاتي است كه در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته است؛ اگر شاهد افزايش بهره‌وري نباشيم، رشد سرمايه‌گذاري و به دنبال آن رشد اقتصادي محقق نمي‌شود.

توجه به پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت در توزيع منابع

رئيس قوه مجريه با اشاره به سه نكته مورد تأكيد در لايحه برنامه هفتم توسعه، اظهار كرد: پيشرفت اقتصادي توأم با عدالت در توزيع منابع براساس سند آمايش سرزميني، از نكات مهم برنامه هفتم توسعه است كه اين‌ پيشرفت دو پايه سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي دارد. محور ديگر تحول علمي اجتماعي و فرهنگي است و نكته سوم ارتقاي نظام‌ مديريت كشور و اصلاح نظام اداري از طريق افزايش بهره‌وري است.

رئيس جمهور با بيان اينكه در فرهنگ مسئله سبك زندگي ايراني اسلامي مورد تاكيد رهبر انقلاب حائز اهميت است، گفت: اولويت‌دار بودن مسائل اقتصادي، نبايد ما را از مسائل فرهنگي غافل كند.

نگاه برنامه هفتم‌ توسعه به مهار تورم و رشد توليد

آيت‌الله رئيسي با اشاره به نگاه برنامه هفتم‌ توسعه به مهار تورم، گفت: با توجه به نام‌گذاري امسال به مهار تورم و رشد توليد، اين برنامه‌اي كه به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، با نگاه مهار تورم است‌ و مهار تورم و رشد نقدينگي و كنترل پايه پولي را در پي خواهد داشت.

رئيس‌جمهور رفع مشكلات نظام بانكي را مورد تاكيد قرار داد و افزود: بانك‌ها سه دسته‌اند: يك، بانك‌هاي سالم و خوب، دوم بانك‌هايي كه داراي مشكل بوده اما امكان اصلاح و احيا دارند و سوم بانك‌هاي مشكل‌دار كه امكان اصلاح ندارند و دسته سوم از گردونه نظام‌ پولي بانكي حذف خواهند شد.

رئيس قوه مجريه تاكيد كرد: با موسسات پولي و بانكي كه به مقررات تن نمي‌دهند، نمي‌توان مسير را ادامه داد و بايد اين وضعيت متحول شود و اين در برنامه كاري دولت تعريف شده است‌.

آيت‌الله رئيسي خاطر نشان كرد: دولت با كنترل رشد نقدينگي و پايه پولي به دنبال مهار تورم است.

در سال ۱۴۰۲ كسري بودجه نخواهيم داشت

وي با اشاره به تلاش دولت براي همخواني منابع و مصارف بودجه تاكيد كرد: سال گذشته با همكاري مجلس تلاش شد تا منابع و مصارف با هم همخواني داشته باشد و كسري بودجه نداشته باشيم كه اين‌كار با موفقيت انجام شد.

آيت الله رئيسي گفت: در سال ۱۴۰۰ با ۴۸۰ هزار ميليارد تومان كسري بودجه مواجه بوديم ولي تلاش شد بدون استفراض از بانك مركزي اين كسري جبران شود و امسال هم بنا بر همين است كه كسري بودجه نداشته باشيم.

توجه به اشتغال در برنامه هفتم

رئيس جمهور با بيان اينكه قدم‌هاي خوبي در اين دولت نسبت به مسئله ايجاد اشتغال و كاهش بيكاري برداشته شده است، گفت: در برخي از مناطق در جهت ايجاد اشتغال خوب كار شده و در مناطق بسياري بايد كار كنيم. آن هم اشتغال واقعي و يك آمار واقعي از ايجاد اشتغال موضوع كه همواره مورد تاكيد رهبر معظم انقلاب اسلامي بوده و هست.

آيت‌الله رئيسي خطاب به نمايندگان مجلس گفت: ما در اين برنامه نسبت به انرژي، ترانزيت و مسائلي مانند گردشگري، كشاورزي، صنعت و معدن اقتصاد رقومي يا ديجيتال، برنامه‌هايي را قرار داديم.

وي ادامه داد: در اقتصاد ديجيتال يا رقومي برخي از كشورهاي همسايه ما به ميزان پول نفت ما از اقتصاد ديجيتال درآمد دارند. بنابراين بايد در اين حوزه كار كرد. ما در حوزه اقتصاد ديجيتال و اقتصاد رقومي، زمينه كار بسيار داريم كه برنامه آن را در اينجا ذكر كرديم و در پيشنهاداتي كه مطرح است، خدمت عزيزان تقديم شده است.

رئيس جمهور تصريح كرد: نسبت به تعهدات دولت و ساماندهي شركت‌هاي دولتي، برنامه‌هايش را ذكر كرديم و تلاش كرديم آنچه اهميت دارد نه همه مسائلي كه مورد نظر دوستان است، بلكه آنچه به نظرم رسيد كه داراي اولويت است و اساس مسائل اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور است، در اينجا ذكر شود.

آيت‌الله رئيسي خاطرنشان كرد: اميدواريم با تصويب برنامه هفتم ضمن تجربه‌اي كه از برنامه‌هاي گذشته آموختيم در جهت تصويب يك برنامه قابل اجرا، قابل سنجش و قابل نظارت و اندازه‌گيري حركت كنيم كه كاملاً بتوان برنامه را سنجش كرد كه ببينيم ميزان تحقق برنامه چقدر است و اين پايش و بررسي موجب شود كه برنامه كاملاً اجرايي شود.

وي بيان كرد: در خاتمه اشاره مي‌كنم كه دوستان ما در سازمان برنامه و بودجه، آقايان منظور رئيس سازمان، وزراي ما در دولت و همكارانم در دولت آمادگي دارند كه در هر كميسيوني كه اين بحث مطرح شد، حضور يابند و توضيحات لازم را نسبت به بخش‌هاي مختلف ارائه و تبيين كنند. مباني اين موادي و احكامي را كه پيشنهاد شده توضيح بدهند. طبيعتا تصميم با مجلس است و اميدوارم در زمان مناسب اين برنامه نهايي و به دولت ابلاغ شود و ما همه توانمان را در جهت اجراي برنامه بگذاريم.

سازمان برنامه و بودجه در نظارت بر اجراي برنامه‌ها فعال خواهد بود

رئيس جمهور يادآور شد: آقايان «ميركاظمي» و «منظور» در اين دو دوره مديريت همواره بنايشان اين بوده و الان هم بناي ما اين است كه سازمان برنامه و بودجه فقط بخش بودجه‌اش نباشد، بلكه برنامه و بودجه باشد. يعني كار برنامه را علاوه بر تدوين، تنظيم و تقديم به مجلس، نسبت به اجراي بند بند برنامه، كار را دنبال كنند و مجلس، دولت و مردم را در جريان قرار بدهند، اگر مشكلات و موانعي وجود دارد، آنها را پيگيري كنند كه ما در اجرا با مشكل مواجه نباشيم.