معاون عمران و توسعه شهري و روستايي وزير كشور، در نشست با مديران اجرايي آذربايجان شرقي بر ضرورت ايجاد فضاي اطمينان‌بخش براي سرمايه‌گذاران تأكيد كرد و از ابلاغ دستورالعملي ۲۰ بندي به استانداري‌ها خبر داد و بر لزوم رفع بدبيني سرمايه‌گذاران نسبت به فرآيندهاي اداري و اولويت‌بندي پروژه‌هاي نيمه‌تمام در كشور تأكيد كرد.

به گزارش صبای مردم به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي آذربايجان شرقي، مسعود نصرتي در نشست هم‌انديشي با مديران دستگاه‌هاي اجرايي آذربايجان شرقي، ايجاد فضاي مناسب و اطمينان‌بخش براي سرمايه‌گذاران را لازمه تحقق شعار سال ۱۴۰۴ دانست و گفت: در اين زمينه يك دستورالعمل ۲۰ بندي به استانداري‌ها ابلاغ شده كه اجراي آن مي‌تواند مسير جذب سرمايه‌گذاري را هموارتر كند.

وي با اشاره به برخي از بندهاي اين دستورالعمل، گفت: سرمايه‌گذاراني كه قصد دارند در پروژه‌هاي كلان‌مقياس و انبوه‌سازي فعاليت كنند بايد بدون معطلي در مسير صدور مجوز قرار گيرند؛ اين يك كار رويايي نيست و در بيشتر كشورها انجام مي‌شود و در كشور ما هم براي جذب سرمايه‌گذار بايد موانع موجود از ميان برداشته شود.

وي، بدبيني سرمايه‌گذاران نسبت به فرآيندهاي اداري صدور مجوزها را يكي از نقاط ضعف كليه استان‌هاي كشور ذكر كرد و گفت: سرمايه‌گذار به دنبال برنامه زماني واقعي است و مديران اجرايي بايد با همكاري و هم‌فكري اين اطمينان خاطر را به سرمايه‌گذار بدهند.

نصرتي با اشاره به اينكه در كشور ۹ هزار همت سرمايه بخش خصوصي وجود دارد، افزود: بودجه عمراني كل كشور تنها ۴۰۰ همت است كه بخشي از آن هم محقق نمي‌شود؛ بنابراين اين هنر مديريت است كه از سرمايه بخش خصوصي در جهت پيشبرد اهداف توسعه‌اي استفاده كند.

معاون عمران و توسعه شهري و روستايي وزير كشور با بيان اينكه ۱۴ شاخص براي ارزيابي عملكرد استان‌ها در جذب سرمايه‌گذاري تعريف شده، گفت: نتيجه ارزيابي عملكرد كليه دستگاه‌هاي استاني، هر ۳ ماه به استانداران، هر ۶ ماه به وزير كشور و هر سال به رئيس جمهور گزارش خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه آذربايجان شرقي داراي زيرساخت‌هاي مناسبي براي جذب سرمايه‌گذاري است، افزود: وزارت كشور كاملاً آماده است تا در زمينه تصويب و ابلاغ هر مصوبه يا دستورالعملي كه استان براي تسهيل سرمايه‌گذاري نياز دارد اقدام كند.

نصرتي همچنين با اشاره به وجود ۷۳هزار پروژه نيمه‌تمام در كشور، گفت: هيچ مدير دولتي نمي‌پذيرد كه با وجود اين حجم از پروژه كه هزينه زيادي براي آنها شده و برخي از آنها با وجود متوقف بودن، رديف بودجه هم دارند، پروژه جديدي را شروع كند.

وي تاكيد كرد: استان‌ها براساس شاخص‌هايي مانند ملي يا استاني بودن پروژه، پيشرفت فيزيكي، هزينه‌كرد و برآورد هزينه مورد نياز، پروژه‌هاي نيمه‌تمام را شناسايي و اولويت‌بندي كنند.